. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = وقال الذهبي في الكاشف : قال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال النسائي وغيره : ليس به بأس ( 4 خ م متابعه ) . وقال الخزرجي في الخلاصة : أحد أئمة الحديث . وثقه النسائي . قال الجوزجاني : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . روى له ( خ ) مقروناً فرد حديث ، و ( م ) متابعة ص 354 . الحكم علي الحديث : قلت : مما مضى يتبين أن التوسط في أمر محمد بن عمرو أن يكون حسن الحديث فيكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً . وقد حسنه الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم ( 1 / 33 ) . لكن للحديث شواهد . منها حديث معاوية وهو " بنحو " حديث أبي هريرة . 1 - رواه أبو داود . كتاب السنة ، باب شرح السنة ( 4 / 198 ، ح 4597 ) . 2 - والدارمي . كتاب السير ، باب في افتراق هذه الأمة ( 2 / 241 ) . 3 - وأحمد ( 4 / 102 ) . 4 - والحاكم . كتاب العلم ( 1 / 128 ) وقال : هذه أسانيد تقوم بها الحجة . وجاء بأسانيد أخرى لا تقوم بها حجة غير ما ذكرت ووافقه الذهبي . وقال الألباني في سلسلة الصحيحة : قال الحافظ في تخريج الكشاف ص 63 إسناده حسن . وقال شيخ الِإسلام ابن تيمية في المسائل ( 83 / 2 ) هو حديث صحيح مشهور . وصححه أيضاً الشاطبي في الاعتصام ( 3 / 38 ) . وذكر الألباني طرقاً كثيرة لهذا الحديث . ومنها حديث أنس بنحو حديث أبي هريرة . رواه ابن ماجة . كتاب الفتن - 12 ، باب افتراق الأمم ( 2 / 1322 ، ح 3993 ) . وقال المعلق : في الزوائد إسناده صحيح . رجاله ثقات . قلت : فمما مضى من هذه الشواهد . ومن الشواهد التي ذكرها الألباني في سلسلة الصحيحة ( 203 ) يكون الحديث صحيحاً لغيره . فالظن أن تصحيح الترمذي ومن بعده المنذري في مختصر السنن ( 7 / 3 ، ح 4428 ) وكذا السيوطي في الصغير ( 1 / 184 ) لما له من شواهد . والله أعلم .